هل تنخفض أسعار العقارات عقب إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البيلت؟.. خبراء يجيبون
رحّب عدد من خبراء التطوير العقاري بقرار وزارة التجارة والصناعة، الصادر اليوم؛ بإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البيلت والحديد والألومنيوم، معتبرين أنه من أهم القرارات التي اتخذت خلال الفترة الحالية.
وأضاف الخبراء أن تلك القرارات تسهم بشكل كبير في رواج سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة؛ عن طريق زيادة معدلات انتاج الحديد، وبالتالي سيشجع المطورين العقاريين علي تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية.
وأكد خبراء التطوير العقاري أن توافر الحديد بالسوق المحلي سيكون مردودة على أسعار العقارات، ولكن ليس على المدى القريب، ولكن ستظهر تبعاته خلال الشهور المقبلة، لا سميا أن إجراءات الاستيراد ستأخذ بعض الوقت لحين استيراد خام البيلت.
وقال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن القرار يعمل على خفض تكلفة المشروعات الوطنية والوحدات السكنية، كما يُسهم في خفض الأسعار ولكن مع بداية العام المقبل، وليس في الوقت الراهن.
وأشار فكري إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التطور الكبير الذي تشهده المشروعات القومية بكل ربوع مصر.
وأكد فكري، أن اهتمام الدولة بالسوق العقاري خلال الفترة الراهنة باعتباره قاطرة التنمية بما يمثل 20% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الحديد يسهم بشكل كبير في تراجع أسعار العقارات أو استقراراها على المدى القريب.
وفي السياق ذاته أكد المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن قرار إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البيلت والحديد والألومنيوم يساعد على زيادة المنافسة بين الشركات المتخصصة في إنتاج الحديد، كما يمنح لهم الحرية في شراء الخامات سواء من الأسواق الخارجية أو الداخلية.
وأكد العسال أن تأثير هذا القرار لن يكون على المستوى القريب، لا سيما وأن القرار لم يطبق خلال الفترة الحالية، ولكن سيتم الانتظار لحين معرفة الأسعار الخارجية واحتساب التكلفة التي سيتم الاستيراد بها، ومن ثم الإعلان على سعر طن الحديد بعد القرار.
وأشار العسال، إلى أن أسعار الحديد والبيلت تشهدًا ارتفاعا كبيرًا على مستوى العالم، نتيجة ارتفاعات متتالية في تكلفة الشحن، مما يعود على ارتفاع أسعار المواد المستوردة بشكل طبيعي.
وجاء القرار نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم، قرارا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهاذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
