الرقابة الصحية: 100 مليون منتفع من التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع، بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع، تصل في 2029 إلى ما يناهز الـ 130 مليون منتفع بالخدمة لجميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل
وأوضح إسماعيل أن القانون أنشأ 3 هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالًا لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الهيئات هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ستعتبر في القريب العاجل من أكبر المؤسسات التأمينية على مستوى العالم، والمسئولة عن كل المنتفعين وعلى تغطيتهم وعن التعاقدات والموافقات الخاصة بطلبات المنتفعين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، وهي هيئة سريعة النمو وتحقق خطوات سريعة.
فيما تختص الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعًا للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
واعتبر رئيس هيئة الاعتماد، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشارًا والأكثر عددًا علي مستوي الجمهورية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بالصحة، وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق.
أما بالنسبة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها والتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد، وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة ISQUA.
وأضاف أن الهيئة أيضا مسئولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة علي ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
