خبير اقتصادي يرصد أهمية قرار إلغاء رسوم واردات خام البليت وحديد التسليح
تحدث أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، عن أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة، بإيقاف إلغاء رسوم واردات خام البليت وحديد التسليح، مؤكدا أن القرار يهدف إلى مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج، بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافٍ لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار له فوائد مهمة؛ تتمثل في توفير البليت الخام لمصانع درفلة حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة إنتاجية كبيرة، ما يزيد من فرصة العمل.
ونوه غراب بأن القرار يُساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة، بما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية إضافة إلى تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض سعرها بنسبةٍ ما من ناحية أخرى، إضافة إلى أنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام، والتي تُساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي.
مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح
وتابع: الإحصائيات الرسمية لغرفة الصناعات المعدنية؛ تؤكد أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح وهو البليت، وهي لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة، وتلجأ إلى استيراد 3.5 مليون طن من البليت، وأن قرار وزارة التجارة والصناعة؛ يُساهم في توفيره للمصانع لتعمل بكامل طاقتها، وبالتالي يُساهم في زيادة إنتاج حديد التسليح وتوفيره للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية كالصناعات التكميلية التي يدخل فيها الحديد والألمنيوم، موضحا أن إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 7.9 مليون طن.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه رغم نظر بعض المُصنعين، أن سماح القرار باستيراد حديد التسليح نفسه سيُؤثر على الأسواق المحلية، ويُسبب إغراقا للسوق بواردات الحديد، إلا أننا نرى أن هذا لن يحدث لأن هناك قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي تم تعديله برقم 83 لسنة 2020، وبدأ تطبيقه في يونيو 2020، حيث جاء من ضمن بنوده: فرض رسوم على كل أنواع الحديد في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، موضحا أن هذا يُقلل من استيراد حديد التسليح المنتج نهائيا، وبالتالي لن يُسبب إغراقا للأسواق أو ضررا للصناعة المحلية.
