البرلمان يجيز لوزير المالية الخصم على حسابات الجهات الإدارية لصالح الخزانة العامة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، على المادة (45) بمشروع قانون مًقدم من الحكومة، بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي أجازت للوزير المختص بالشؤون المالية، الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
قانون المالية العامة الموحد
وعرف مشروع القانون في مادة التعريفات الجهات الإدارية، بأنها الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة (46)، والخاصة بإدراج مرتبات العاملين بالجهات الإدارية، ضمن إيرادات الجهة الإدارية.
وتقضي المادة (46) – حسبما وافق عليها مجلس النواب - بأن يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
يأتي النص النهائي، بعد رفض مقترح النائب جمال السعيد، والذي قد تساءل حول أفضلية النص استبدال مرتبات بكلمة الأجور بالمادة سابقة الذكر، حيث أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن لفظ الأجور أشمل لأن المرتب جزء من الأجر.
