السوار الإلكتروني والكفالة المرتفعة.. 4 بدائل مقترحة للحبس الاحتياطي في مناقشات الشيوخ
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، مناقشات لوضع الخطة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثاني، والتي تتضمن وضع بدائل للحبس الاحتياطي لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال المناقشات قدم الأعضاء، عدد من البدائل التي من الممكن الاستعانة بها بدلًا من حبس الاحتياطي، حيث جاء على رأسها الاستعانة بالوسائل التنقية الحديثة والتي تتيح مراقبة ومتابعة تحركات المتهم من خلال السوار الإلكتروني.
كما شملت البدائل، التي طرحت السماح بإقرار جهات التحقيق، كفالة عالية في عدد من القضايا، وكذلك توسيع إمكانية إصدار قرارات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية، لا يمكن تجاوزها في حالات الحبس الاحتياطي.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، النظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدًا من البدائل المتطورة تكنولوجية للحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل الواردة فيه.
هذا بالإضافة إلى تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي، الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة عند الحاجة لذلك.
