الشيوخ يستكمل مناقشات قانون حقوق المسنين غدًا الإثنين

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون حقوق المسنين، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غد الإثنين.
ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على  قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع  القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي في ذات الشأن.

وقال تقرير اللجنة إن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين -حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم. 

وتلتزم الدولة بكل أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مشروع قانون حقوق المسنين

رئيس دينية الشيوخ: قانون حقوق المسنين يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية

الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ

كما يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم. 

حقوق المسنين

وأشار التقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها سياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.