وزيرة التخطيط: استراتيجية تمكين القطاع الخاص رؤية حكومية من أجل التنمية
هدفنا هو إتاحة المجال لـ القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، تلك كانت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد استعراض دراسة لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدراسة قيد المراجعة، وتوجه الدولة المصرية، يعد القطاع الخاص شريكا رئيسيا في عملية التنمية وهو أمر لا خلاف عليه.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك مجموعة من القطاعات تظل ملكيتها للدولة وأخرى للقطاع الخاص، وقطاعات ستستغرق فترة حتى تتحول ملكيتها للقطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك لا يخالف اقتصاد السوق الحر.
وتابعت وزيرة التخطيط، قائلة: مَن مِن القطاع الخاص كان سيستطيع الاستثمار في البنية الأساسية، بحجم الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية، في الطرق والموانئ والكباري، وغيرها.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه لا يوجد قطاع خاص يستطيع أن يضخ كل تلك الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية أو يستثمر في الريف المصري بهذا الحجم، وفقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي ستسهم في تغيير حياة 58 مليون مواطن.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أننا شهدنا مرحلة استوجبت على الدولة نتيجة فترة عدم الاستقرار الأمني، من 2011 حتى 2013 الذي تسبب في تراجع في البنية الأساسية بشكل كبير جدا، تعويض الدولة النقص الكبير، موضحة أن الهدف كان أن تصل بالبنية الأساسية الخاصة للدولة إلى المستوى اللائق لجذب استثمار خاص سواء محليا أو دوليا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نشهد فترة استثنائية، والدولة تنظر إلى القطاعات الاستراتيجية لتعرف القطاعات القادرة على الدعم الحقيقي.
وكلّف رئيس الوزراء بمراجعة الدراسة المطروحة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات مستمرة؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
رؤية الدولة لدعم ومساندة القطاع الخاص
ومن المقرر الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد.
وتوصلت الدراسة إلى أنَّه رغم كبر حجم القطاع الخاص المصري، حيث يسهم بنحو 72% من الناتج المحلي، ويستوعب 78.4% من العمالة، مؤكدة أنَّها تأتي من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص التي صاغتها الدراسة على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.
