حبس 5 سنوات وغرامة 50 ألفًا.. الرئيس السيسي يصدّق على عقوبات إفشاء أسرار الدولة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف بقانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من:
-حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها.
-إفشاء أسرار الدولة المصرية واستخدام وسائل التراسل مع جهة أجنبية وتنظيم واستعمال أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
- استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى، وجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
-استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبة نفسها عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
