تعديلات جديدة في القانون.. التفاصيل الكاملة للقاء رئيس البورصة المصرية بالجامعة الأمريكية
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية إنه ناقش مع وزارة المالية قضية الأطروحات الجديدة ومدى تشجيعها للمستثمر، وإن تلك المناقشات كان هدفها بناء الثقة وتحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أنه قبل لقاء المسئولين بوزارة المالية جلس مع المستثمرين لمعرفة مقترحاتهم حول تلك القضية.
وطالب صالح خلال الجلسة النقاشية، التي نظمتها مساء أمس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحضرها عبد الله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عدد من المستثمرين الحاضرين بزيادة نشاطهم الفعلي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس البورصة المصرية، إلى أن أكبر طرح حكومي كان لشركة إي فايننس القابضة للاستثمارات المالية والرقمية، كما كان هناك فرق بين القيمة الاسمية للسهم، حيث كانت القيمة الاسمية للسهم نصف جنيه، وكانت القيمة الدفترية 95 قرشا، بينما كانت قيمة الطرح 14 جنيها وفي هذه الحالة كانت ستكون هناك ضريبة على الفارق بين النصف جنيه والـ 14 جنيه، وهنا لدينا شقين، الأول أن المساهمين المصريين يرغبون في إدخال مساهمين جدد غير مصريين.
وتابع رئيس البورصة: أما الشق الثاني فهو أن المستثمرين من غير المصريين لا يحبون انتظار فترة زيادات رؤوس الأموال، نظرا لطول الإجراءات، التي قد تستمر لثلاث أسابيع وبالتالي كان أحد المناهج وخلال المناقشات وجدنا أن مثل هذه الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال لا يستحق عليها ضريبة.
وأضاف أن القانون سيصدر على أن يتحمل حامل الوثيقة ضريبة بنسبة 5% وعلى الشركات والشخصيات الاعتبارية 15% وذلك مقابل عدم وجود ضريبة أرباح رأسمالية، كما أن الضريبة ستحسب بعد خصم المصاريف وتكلفة الفرصة البديلة، وتم الاتفاق على أن تكون شركة المقاصة هي المسئولة عن توريد الضريبة الخاصة بالمستثمرين على أن تقوم بالخصم من صناديق الاستثمار، وذلك وفق التعديلات الجديدة في القانون خلال الفترة المقبلة حتى لا يحدث ازدواج ضريبي على مستوى توزيع الأرباح النقدية.
خطة الطروحات الحكومية
وحول خطة الحكومة في الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، قال الدكتور محمد فريد صالح، إنه بالرجوع للتاريخ سنجد أن الدول وبالأخص الدولة المصرية عندما ترغب في تنشيط السوق، تطرح عدد كبير من الشركات وهذا تم من خلال طرح عشرات الشركات في البورصة في عام 1993، وكذلك تم انتهاج هذا النهج من خلال طرح شركة سيدي كرير والمصرية للاتصالات وغيرها في عام 2004 و2005، وهو ما أدى إلى تحمس عدد من شركات القطاع الخاص.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح جزء ثانوي لشركة أبو قير للأسمدة بالبورصة، لافتا إلى أن البعض لا يعرف مزايا القيد البورصة وهناك من يقارن تكلفة البنوك بالبورصة وهذا لا يجوز، مردفا أن هناك شركات قطاع خاص أيضا ترغب في زيادة حجمها في البورصة.
وحول الاستثمار فيما تسمى الأوراق المالية الخضراء، أكد أنها فرصة كبيرة للشركات سواء المقيدة أو غير المقيدة وهى مشاريع تستهدف الاستدامة وهى من أهداف الأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول ما يعرف بشركات الشيك على بياض قال رئيس البورصة: هي شركات تؤسس من خلال ناس لديها خبرة في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والتكنولوجيا وهى متاحة للقيد من خلال زيادة رؤوس الأموال، لافتا إلى أن مصطلح شركات شيك على بياض مزعج والأفضل نستخدم شركات ذات غرض الاستحواذ.
كما أشار إلى أن البعض يرى أن مثل هذه الشركات فيها مخاطرة وهذا منطقى ويجب الاستماع لهم لأن مثل هذه الشركات إن لم تقم بالاستحواذ خلال عامين ستشطب إجباريا وترد للناس أموالها.
وأوضح أن الشمول المالي، هدفه الوصول لأكثر عدد من الناس بأقل تكلفة ممكنة وهي مسألة مرتبطة بالأبعاد الرقابية التنظيمية والتكنولوجية.
