وزيرة التخطيط: الحكومة استثمرت في البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
وناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها عن مناخ الاستثمار المصري ورؤية مصر فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، والوضع الاقتصادي الحالي موضحة أن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/2022.
وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، متابعة أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.
إنهاء حالة الطوارئ في مصر انعكاسًا لاستقرار البلاد
وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحه أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مؤكده أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، متابعه أن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت السعيد أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
