الحكومة تكشف حقيقة فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
وشددت الوزارة على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وفي وقت سابق كشف مجلس الوزراء الموقف النهائي لفرض ضريبة التصرفات العقارية على المنازل بالقرى والنجوع، وذلك بعد تعديلات مجلس الوزراء حول رسوم التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، والتي تنتظر الموقف النهائي بشأنها من قبل مجلس النواب.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق ولا تسرى على القرى والنجوع، إذ جرى إعفاء ساكن ومالك الوحدة في الريف المصري من دفع هذه الضريبة عند البيع والشراء، إذ يقتصر تطبيقها فقط في المدن والحضر على بائع الوحدة السكنية وليس المشتري.
