غرامة وحبس.. مشروع قانون في البرلمان لتغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى
تعتزم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون خاص بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، في أولى جلسات البرلمان يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.
وجاءت نص التعديلات المقترحة بأن يعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.
كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما جاء في التعديلات أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
الزواج دون علم الزوجة
وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، في نص المذكرة التفسيرية، أن جميع نصوص القانون تؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها، واحترام حقوق الزوجة وأيضا الزوج.
أول تشريع برلماني يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة
وأشارت إلى أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، وأغلبهم لا يعلمون حتى الزوجة والتي تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.
عقوبة الزواج دون علم الزوجة
وكشفت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون لا يتحدث عن الحق الشرعي في تعدد الزوجات، وإنما نتحدث من زاوية أخرى، وهي حق الزوجة في المعرفة، وحقها في التطليق كون الزوج تزوج بأخرى دون علمها، وهذا الحق للزوجة الجديدة والزوجة الأولى أيضا.
تغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة
وأكدت هالة أبو السعد، في المذكرة التفسيرية، أن العقد شريعة المتعاقدين ومن حق الطرف المشارك في العلاقة الزوجية أن تعلم بمسار هذه العلاقة، موضحة أن الدين ألزم الزوج بإخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وإن لم يكن هناك نص قرآني واضح وصريح، ولكن في السلوكيات والتوصيات الإسلامية تلزم الزوج بذلك، فمثلًا في عدم الإخبار سيكون الزوج مضطرًا للكذب مرة واثنين وثلاثة على زوجته عندما يذهب لزوجته الثانية، وهنا الدين الإسلامي نهانا عن الكذب.
