إلغاء مجازاة دكتورة اتهمت بوضع خطوط تحت الإجابات الصحيحة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بإحدى الجامعات، والمتضمن عقابها بالتنبيه عام 2019، لما نُسب اليها من إهمال طباعة امتحان اللغة الفرنسية ووضع خطوط في نموذج الامتحان تحت الإجابات الصحيحة، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء بعد ما تبين برأتها من هذه التهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وتبين للمحكمة بجلاء من أوراق التحقيقات أنها في مجملها اتخذت مسار التحقيق في أتهام انحصر في وجود خطوط تحت بعض إجابات ورقة أسئلة النموذج (A) بامتحان مادة اللغة الفرنسية، واستُمع لشهادة الشهود من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فلم تأت شهاداتهم إلا بإنكار وجود تلك الخطوط، ولم يُسق بالتحقيقات قول مغاير إلا ما ورد بأقوال أحدي مدرسات المادة وأثبتت ذلك، ولم تُفِد أي منهن بما يدعم أقوالها أو يثير شائبة في هذ الشأن تصح نسبتها للطاعنة، فأجمع الشهود على عدم ملاحظة أي خطوط بورقة أسئلة النموذج، فضلا عما تبنيته المحكمة من محضر فتح مظروف أسئلة امتحان الفرنسي قبل عقد الامتحان من أنه أبديت به ملاحظة مفادها كفاية أوراق الأسئلة ووجود بعض أوراق الطباعة (داشت) داخل المظروف، وبعض أوراق الأسئلة غير واضحة في طباعتها أو بها خطوط تغطي على الكتابة نتيجة الطباعة، وتم استبعاد هذه الأوراق.
وتبين من المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجامعة، بنتيجة التحقيقات عدم الثبوت القطعي لواقعة وجود خطوط بورقة أسئلة المادة المنوه عنها، وقطعت بعدم وجود أي مخالفات أخلَّت بحفظ النظام أو تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، إلا أن تلك المذكرة انتهت إلى توقيع الجزاء على الطاعنة لسبب مؤداه الإهمال في طباعة أوراق الامتحان دون غيره من أسباب قام التحقيق عليها من الأساس، ولم يقم الجزاء علي سبب واضح يدعمه.
ورأت المحكمة، أن الطاعنة حفظت الأوراق السليمة والتالفة بمظروف مغلق تم فضه رسميا بمعرفة أعضاء الكنترول الذين أثبتوا ما تلاحظ لهم بشأن الأوراق التالفة أو التي اعتراها سوء الطباعة على وجه الدقة وفقا للقواعد المقررة، وأثبتوا بالمحضر المخصص لهذا الشأن استبعاد تلك الأوراق فلم يتم توزيعها والحال كذلك على الطلاب، ولم يكن من المتصور احتفاظ الطاعنة بتلك الأوراق بما فيها من وضوح لبعض الأسئلة التي لم يُصبها سوء الطباعة فتنتهك سرية الامتحان بما يعرضها للمسئولية عن حق، فكان منهجها بحفظها بمظروف مغلق يُعرَض على اللجنة المختصة بفضه هو المنهج الصحيح بما يدرأ شبهة التسريب أو الإهمال، فيتنافى والمنطق الصحيح للأمور تحويل دفة نتائج التحقيقات إلى مجازاتها عن سوء الطباعة بعد ثبوت عدم اقترافها وضع خطوط تحت بعض الإجابات بأحد نماذج أوراق الأسئلة، وعدم نسبة اتهام صريح لها في هذا الشأن تحديدا، وخلو الأوراق كافة مما يفيد إهمالها في أداء الموكل إليها من عمل بشأن طباعة أوراق الامتحان، مما يبرء ساحتها من التهم الملاقاة علي عاتقها.
