وزير المالية للمستثمرين الأجانب: لولا كورونا لحققنا نموًّا 5.9% في العام المالي الماضي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة كورونا لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019 - 2020، و5.9% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك في في حوار مفتوح للوزير مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الـ4 من مؤتمر يوم الاقتصاد المصري، الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، تحت عنوان: رسم مستقبل المشهد الاستثماري.
تأتي هذه الأرقام نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره محركًا رئيسيا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
أضاف الوزير أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي، بخاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضلَ تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
كما أوضح معيط أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة كورونا، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولي أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة في إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن مؤسسات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، في الوقت الذى خفضت فيه التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط.
