لارتكابهم مخالفات مالية وقانونية.. إحالة 4 مسؤولين بضرائب بورسعيد للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 104 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب بور سعيد أول للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، مما ترتب عليه قيام المتهم الأول باختلاس أموال الجهة التي يعملون بها.
تفاصيل تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على أموال جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وامتنعوا عن تنفيذ القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم ينفذوا أحكام القانون.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن الدسوقي الشرقاوي الرفاعي، مندوب خزينة مأمورية ضرائب بور سعيد أول اختلس 59 الف جنيه وتسبب في ضياع مبلغ 29 الف جنيه بإلغائه 21 قسيمة عن طريق مهاتفة المخالف الثاني، وأختلس 28 الف جنيه الخاصة بقسيمة المواطن أسامة يسري، وقام بردها فور اكتشاف الواقعة، وتراخى في توريد المتحصلات دون مبرر.
وتضمن تقرير الاتهام أن أحمد محمد الصادق، مدير شعبة الحاسب الأولى بمأمورية ضرائب بور سعيد أول الغى القسائم بناء على طلب الأول رغم عدم اختصاصه بذلك، دون إتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وتبين من أوراق القضية أن حنان خلف عبد الحافظ، مأمور خزينة بالمأمورية أهملت في الإشراف ومراجعة أعمال المحال الأول مما ترتب عليه اختلاسه المال العام، وذلك بتركها أمر طباعة تقرير المتحصلات اليومية له.
وفوضت ع. م. ي.، مدير عام الحجز والتحصيل بذات المأمورية قبل إحالتها للمعاش بتفويض المحال الثاني في الغاء القسائم رغم عدم اختصاصه بذلك، ومنحته الرقم السري الخاص بها لتسهيل عملية الإلغاء.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
