الحكومة تطلب من خطة النواب إعادة المداولة على مادتين بقانون التخطيط العام
طلبت الحكومة إعادة المداولة على المادة 4 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، اليوم الأربعاء.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب إعادة المداولة على المادة 4، وتقترح الصياغة التالية لها:
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
قانون التخطيط العام للدولة
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الصياغة المقترحة من الحكومة للمادة 4 بشأن إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
كما طلب وزير شئون المجالس النيابية، إعادة المداولة على المادة 6 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لتشكيل واختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، حيث تضمنت المادة المقترحة من الحكومة حذف الاختصاصات والتشكيل وأحالتها للائحة التنفيذية، ووافقت اللجنة على الصياغة المقترحة من الحكومة، وجاءت كالتالي:
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من المناقشة حتى المادة 29 والتي أصبح ترتيبها رقم 25 بعد حذف المواد أرقام 23 و24 و28 بمشروع الحكومة، ويتبقى الباب الرابع فى مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الخطط ومتابعتها، ويضم المواد من 29 حتى 35، سيتم مناقشته فى اجتماع لاحق.
