الإفتاء توضح حكم قضاء الصيام بالنسبة للحائض والنفساء
أجابت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال تقول صاحبته: ما حكم الصيام بالنسبة للحائض أوالنفساء وكيفيته؟ وهل هو واجب القضاء أم تجزئه الفدية؟ وإذا لم أستطع قضاء الأيام التي عليّ من رمضان قبل الماضي، وجاء رمضان آخر دون الصيام، وكنت أخرجت صدقة، فهل يجب الصيام؟
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، يجب عليكِ أيها السائلة الصيام وقضاء هذه الأيام ما دام أفطرتِها بعذر، ومسألة إخراج فدية للتأخر هو قول لبعض العلماء وليس جميعهم، لكن المهم في المسألة قضاء هذه الأيام التى أفطرتِها في رمضان، وهذا ما قاله القرآن الكريم وأكد عليه، والبعض أجاز القضاء دون الفدية.
وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته، والحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، أن الفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذي شق عليه الصيام بأن مرض مرضًا لا يُرجى شفاؤه، فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذي يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
وأوضحت الإفتاء أن قدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذي يقوي أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً.
وتابعت الإفتاء على افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.