شعبة السيارات: السوق عرض وطلب ومفيش حاجة اسمها الأوفر برايس
تباع أغلبية الطرازات المتاحة في السوق المصري بـ الأوفر برايس أي فرض التاجر زيادة رسمية على سعر السيارة المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة، من أجل تسريع وتيرة عملية تسليم السيارة للعميل. عوضًا عن الانتظار في قوائم الحجوزات التي تصل مدتها إلى أشهر.
وساهم حجم الأوفر برايس المبالغ فيه على بعض الطرازات إلى التراجع ركود مبيعات السيارات في السوق المحلي، ما دفع بعض التجار إلى تقليل قيمته على طرازات بعينها.
شعبة السيارات: مفيش حاجة اسمها الأوفر برايس
من جانبه رفض علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، تداول مصطلح الأوفر برايس في سوق السيارات المصري.
وأضاف السبع لـ القاهرة 24، أن السوق عرض وطلب والتاجر من حقه اعتماد السعر المناسب له وفقًا لحركة الطلب على السلعة المتاحة لديه، متابعًا بأن السوق المصري يحكمه اقتصاد حر لذلك لا يجوز فرض أي تشريعات أو قوانين للتدخل في تسعيرة التاجر لسلعته.
بينما قال إن ما يسمى بـ الأوفر برايس مصطلح افتعله بعض الأشخاص ولا يتم تداوله سوى في السوق المصري.
فيما نوه أن أسواق السيارات العالمية تعاني من نقص شديد في المخزون نتيجة نقص بعض مكونات الإنتاج للسيارات وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية.
وأوضح أن أغلبية الشركات الأم شرعت في تقليص حصص وكلاءها من السيارات لكي تغطي جميع الأسواق في ظل نقص الوحدات في مصانعها، مشيرًا أن أغلبية مصانع السيارات العالمية اضطرت إلى تقليل حجم الإنتاج بما يتلاءم وحجم الرقائق الإلكترونية المتاحة لديها.
شعبة السيارات: ملصق سعر السيارة سيحد من التهرب الضريبي
وعلى صعيد منفصل، نوه عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الشعبة ناشدت أعضاءها خلال الاجتماع الأخير المنعقد الأسبوع الماضي، بضرورة تركيب ملصق سعر السيارة وفقًا للمواصفات المعلنة من جانب جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن قرار ملصق سعر السيارة لن يتحكم في التسعيرة الخاصة بالتاجر، مثلما توقع البعض أنه تقليص لـ الأوفر برايس، لافتًا أنه بمثابة تقنين لتلك الظاهرة فحسب.
وأردف أن الحكومة تستهدف من وراء هذا القرار الحد من التهرب الضريبي الذي يمارسه بعض التجار، حيث يصدروا الفاتورة النهائية للبيع بسعر مخالف عن قيمتها الحقيقة المباعة للمستهلك.
