قانون العمل الجديد يكشف عن حالات وقف الموظف عن عمله.. أبرزها في الجنايات
تستعد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لإعادة مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الجلسات المقبلة.
قانون العمل الجديد
يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مُطلع للقاهرة 24، أن الحكومة قررت تقديم بعض الاقتراحات الجديدة على قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه بعد حضورها اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في المجلس، رأت ضرورية وجود مواد جديدة في القانون تكفل حقوق العامل وصاحب العمل، لتُعيد إرسالها إلى اللجنة مرة أخرى.
وبموجب التعديلات الجديدة فإنه من المرتقب أن يجيز مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الحالات التي يتم فيها وقف العامل عن العمل مؤقتًا، مع التزام صاحب العمل بصرف أجره في عدد من الحالات، مشيرة إلى أن على صاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:
1ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
3ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة السابقة، على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 5 ديسمبر.
واستكمل المجلس، خلال أعمال الجلسة السابقة، مناقشة مشروع حقوق المسنين، حيث وافق على المادة الأولى والمادة الثانية التى تضمنت التعريفات.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، ووافق على ماجاء به من توصيات وأحالته للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات لا سيما البند (5).
