الحكومة تقترض 17.5 مليار جنيه عبر أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة
تبيع وزارة المالية، أذون خزانة، صباح اليوم الأحد، أجلي 91، و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 45 مليار جنيه.
وقال التقرير، إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14 مليار جنيه.
ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 17.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 29.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وقلصت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
حجم أدوات الدين
وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتى يونيو السابق؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.
وطرح البنك المركزي في 21 مارس الماضي، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145،387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118،875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26،512 مليار جنيه.
وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري ارتفاع عائداته من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18،7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11،6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7،11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126،6 مليار جنيه مقابل 107،2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19،4 مليار جنيه.
