العملات الرقمية المشفرة تواصل التراجع.. بيتكوين يفقد 7% خلال أسبوع
واصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها اليوم، متأثرة بظهور سلالة جديدة من كورونا، والتي ألقت بظلالها على معظم العملات والأسواق.
وتسبب السلالة المتحورة الجديدة من كورونا في ظهور حالة من الهلع والقلق نتيجة اتجاه عدد من الدول للإغلاق مرة أخرى، كما دفعت العديد من التجار على التخلص من المخاطرة في جميع أنحاء العالم.
وقالت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة مثيرة للقلق، وأطلق عليها اسم أوميكرون، ووصلت إلى بلجيكا وعدة دول أخرى بعد اكتشافها في جنوب إفريقيا.
وخسرت بيتكوين وإيثريوم خلال أخر 7 أيام ما يفوق 7% من قيمتها، وهو ما جعل سعر بيتكوين يتراجع إلى ما دون 55 ألف دولار.
وتراجعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 1.57% لتصل إلى 2.44 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 105.8مليار دولار.
أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم
تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.03% ليصل إلى 54348.82 دولار.
انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.96% إلى 4055.06 دولار.
وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.93% ليصل إلى 0.2001 دولار.
وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.88% إلى 0.9174 دولار.
وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.88% لتصل إلى 585.37 دولار.
هوى سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.93% ليسجل 1.50 دولار.
ونزل سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.33% إلى 23.48 دولار.
وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT بنسبة 4.88% إلى 33.28 دولار.
وتراجع سعر عملة لايتكوين Litecoin LTC بنسبة 4.19% ليصل إلى 189.44 دولار.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حذر من التعامل بالعملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وتابع أن التعامل في تلك العملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقَبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
