الأطباء يصدرون توصيات لحل مشكلات تراخيص المنشآت الطبية والعيادات
قال الدكتور عماد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، إن لجنة المنشآت بالنقابة العامة تتواصل بشكل مستمر مع مثيلتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة.
وأضاف سمير، أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الاشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت، والتي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات وجهاز الدفاع المدني.
وتابع عماد سمير أن مجلس النقابة العامة عقد اجتماعا موسعا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، والقليوبية، الجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان.
ولفت سمير إلى أن بعد العديد من المناقشات صدرت عدة توصيات عن الاجتماع، وهي:
1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.
2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.
3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآت الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.
4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.
5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآت الطبية الشباك الواحد.
6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.
7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة،لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به.
8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء.
9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق.
10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.
11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآت الطبية كأسرة عناية.
12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.
13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.
14- العيادة منشآت مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من إصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.
15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.
16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.
17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة،حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.
18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.
من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.
