زراعة النواب تناقش مطالبات رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بحضور وزيري الزراعة والتموين
شهدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مناقشة عدًد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
لجنة الزراعة والري في مجلس النواب
جاء ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعلي مصيلحي، وزيرة التموين والتجارة الداخلية، والنائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأكد النائب صقر عبد الفتاح، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.
ولفت النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، قائلا: أن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 مليون عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبي.
وأشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الري، وهناك بعض التجارب التي تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الإنتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالي نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.
و لفت النائب عامر الشوربجى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر فى عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، في الوقت الذي زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.
وقال الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتًا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيه للأردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة.