برلماني يكشف أهمية التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية
أوضح النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، فيما يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية
ثمن بدوى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب المستشار أحمد سعد، المجهود الذي بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون، مشيرة إلى أنها درست كلجنة بشكل مستفيض مع ممثلي الهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية غير المصرفية، فضلا عن ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة، باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة، بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية، واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
من أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون: النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
يأتي ذلك بالإضافة للحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية؛ للكشف الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص مشروع القانون على الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
يأتي ذلك فضلا عن الاشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
