النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام الجامعات الأهلية والخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة وارجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 18 بنص جديد وإضافة فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمي 16 مكررًا و18 مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، استبدال عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وجاءت التعديلات كما يلى: تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة 18 من ذات القانون يتضمن إنشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى مجلس الجامعات الخاصة، والآخر للجامعات الأهلية يسمى مجلس الجامعات الأهلية يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشاري الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة حسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي، ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
