جي بي مورجان: أسعار البترول ستتجاوز 125 دولارًا العام المقبل
يمثل ارتفاع أسعار البترول أزمة خانقة لكل دول العالم، حيث تسبب في زيادة معدل التضخم، ووصل إلى أعلى معدل في الولايات المتحدة منذ 30 سنة، في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات العالمية الخروج بشكل تدريجي من تأثيرات كورونا.
بداية لسيناريو أسوأ
وجه بنك جي بي مورجان تحذيرات بشأن أسعار البترول، حيث قال إن الأسعار الحالية ما هي إلا بداية لسيناريو أسوأ، وفقًا لـ سي إن إن.
وحذر جي بي مورجان في تقرير له، أن أسعار خام برنت سوف تتخطى 125 دولار للبرميل العام المقبل، وستتجاوز حاجز 150 دولار في 2023، وأرجع زيادة الأسعار إلى عد قدرة الدول المنتجة للنفط أوبك على الاستجابة بشكل سريع للأسعار المرتفعة، عكس ما يتوقعه الكثير من قدرة دول أوبك على الاستجابة الفورية.
وقال كريستيان مالك، رئيس أبحاث البترول في البنك، إن دول أوبك ليس لديها البراميل الكافية.
وأشار التقرير إلى أن موجة ارتفاع أسعار البترول، مجرد بداية، حيث إن الأسوأ لم يأت حتى الآن.
وكانت أسعار البترول قد تراجعت يوم الجمعة بأكثر من 10% في أكبر انخفاض لها في يوم واحد، منذ أبريل 2020، تزامنًا مع تراجع الأسواق المالية الأخرى، بعد أن أثارت سلالة كورونا الجديدة مخاوف المستثمرين، وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض، في الربع الأول من 2022.
وجعل أوميكرون العالم في حالة مراقبة، لمعرفة القرار الذي ستتخذه منظمة أوبك وحلفاؤها هذا الأسبوع، بشأن سقف إنتاج البترول.
ومن المفترض أن تعقد منظمة أوبك بلس أن اجتماعا افتراضيًا يوم الخميس المقبل، لتقرير إذا ما كان سيتم الالتزام بزيادة سقف الإنتاج في بداية 2022 أو لا، حيث كان هناك توقع بإبقاء أوبك على قرارها بالاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل بـ400 ألف برميل يوميا، وهو القرار الذي اتخذته بداية الشهر الجاري بخصوص إنتاج شهر ديسمبر، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر لوقف ارتفاع الأسعار.
وكانت الولايات المتحدة، اتخذت قرارًا بشأن تحرير 50 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، للضغط على دول أوبك لزيادة الإنتاج، إلى جانب دول مستهلكة أخرى.
