قاعدة بيانات لحماية مليون عامل.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والأردن
عقدت بالقاهرة ورشة الحوار بين مصر والأردن، حول تنسيق نظم الحماية الاجتماعية على مدى يومين 28-29 نوفمبر 2021 بدعوة من منظمة العمل الدولية، وبحضور ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وهيئة القومية للتامين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل، بجانب إيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية التأمين الاجتماعي والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلين عن وزارة العمل المصرية.
وشارك من الجانب الأردني، ممثلون عن وزارة العمل والدكتور حازم الرحاحلة، مدير عام مؤسسة الضمان وفريقه، وذلك بهدف بحث ومناقشة مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئات التأمين الاجتماعي والصحي الشامل المصرية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.
واختتمت أعمال الورشة باتفاق الجانبين على عدة توصيات، وهي:
1- المساعدة في التغطية الشاملة للعمالة الوافدة في كلا البلدين، وشمولهم بقوانين الضمان الاجتماعي الوطنية.
2-المساعدة في تحويل المنافع المستحقة لكل مواطن بكلا البلدين للبلد الآخر، وتوفير المعلومات المطلوبة في كل طرف.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، الاتفاق على عقد جولة أخرى من المحادثات مطلع عام 2022 في عمان؛ يتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة في البلدين، مع التنسيق في مجال التحقق من شروط استحقاق المنافع من قبل المتقاعدين المصريين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الأردني، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الشاملة لنظم التأمين الصحي لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لأنظمة الضمان الاجتماعي وميكنة الخدمات، والتعاون في مجال منافع الأمومة وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة بالشكل الذي يساعد على استمرارها في العمل، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وأشارت القباج إلى أن هذا التعاون بين مصر والأردن خاصة في مجال الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية إضافية في ظل ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من آثار اقتصادية لجائحة كورونا؛ بجانب ما يمكن أن يتعرض له العالم من كوارث طبيعية وأزمات طارئة، لذا لا بد من العمل سويًا على مد الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية والأردنية على حد سواء.
وقالت إن المباحثات تطرقت أيضًا إلى ملف العمالة غير النظامية، التي تتطلب التعاون والتنسيق في مجال تنظيم وشمول هذه العمالة غير النظامية بالتغطيات التأمينية التي تقدمها البلدين، موضحة أن هذا التعاون يستهدف أيضًا التغلب على التحديات التشريعية والإدارية؛ التي قد تعترضنا لتطبيق ما نسعى له وهو تبني سياسات وبرامج فعالة بمجال الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة.
ودعت القباج إلى ضرورة الإسراع في التصديق على جديد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة وتفعيل بنود الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر والأردن بالفعل، مشيرة إلى أن حجم العمالة المصرية بالأردن تقدر بنحو مليون عامل مصري.
وأكدت أن الجانبين استعرضا خلال ورشة العمل نظم الضمان الاجتماعي في الدولتين بجانب تقديم عرض لمزايا وخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث تخطط الأردن في الفترة الحالية للقيام بإصلاح شامل لمنظومة الرعاية الصحية بها، كما عرض فريق منظمة العمل الدولية الأطر الدولية لحوكمة العمالة المهاجرة وآلية مد الحماية لها، وكذلك استعراض الاتفاقيات الدولية التي تنظم آليات تنقل الأفراد والعمالة والحماية الاجتماعية التي تقدم لهم.
وفي هذا الإطار، رحبّت منظمة العمل الدولية بالاهتمام من جانب المسئولين المصريين والأردنيين، بمواصلة بحث هذه المسألة، حيث تدعم المنظمة بقوة الحوار بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة في معايير العمل الدولية، ومن خلال التنسيق بين مكتبي منظمة العمل الدولية في القاهرة وعمان، ستقدم المنظمة الدعم الفني والمالي لتيسير الحوار بين وفدي البلدين، بهدف تحديد أدوات وآليات التنسيق المناسبة بين الجانبين، بما في ذلك إبرام اتفاق ثنائي حول الضمان الاجتماعي.
