إضرار بالمال العام.. المحكمة التأديبية تجازي 4 مسئولين سابقين بالتعليم
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 4 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بالمساس بمصلحة الدولة المالية، من خلال عدم وضع مواصفات المطلوبة في ماكينات النسيج والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وترتب عليه عدم مطابقتها لطلب التوجيه الفني والاحتياج الفعلي للتشغيل بالمدراس الفنية.
وتضمن الحكم؛ مجازاة كلًا من ف.ج، مدير مرحلة التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ومجازاة أ.م مدير المشتريات سابقًا بالخصم أجر شهر من راتبه.
فيما برأت المحكمة كلًا من ك.ع، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، م.أ مدير التخطيط والمتابعة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، بوصفها أحد أعضاء لجنة مباشرة التعاقد بالأمر المباشر، لم تضع المواصفات المطلوبة في ماكينات التسدية الأوتوماتيكية بعدد 2 ماكينة وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل، ووفقًا للتقرير الذي أعده التوجيه الفني بالمديرية يوم 18/05/2015، ولم تراجع أعمال الموجه الأول للنسيج، بوصفها رئيس تلك اللجنة بالمخالفة للتعليمات.
كما نُسب للثانية، بوصفها مدير عام التعليم الفني بالمديرية آنذاك، لم تعتمد التشكيل الخاص بلجنة مباشرة إجراءات التعاقد الخاصة بشراء آلات ومعدات خاصة بالتعليم الفني بالمديرية بالأمر المباشر، واعتمدت محضر لجنة البت لدراسة الأسعار المقدمة من وزارة الإنتاج الحربي، وفتح مظروف القيمة التقديرية دون تشكيل حقيقي لتلك اللجان عام 2013 بالمخالفة للتعليمات.
واستلم الثالث بوصفه مدير المشتريات بالمديرية آنذاك؛ العرض المقدم من وزارة الإنتاج الحربي بشأن توريد آلات ومعدات التعليم الفني المؤرخ دون اعتماده من وزارة الإنتاج الحربي، ولم يحرر أمر توريد وفواتير شراء بالمخالفة لأحكام القانون 89/1998.
كما لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال وجود ماكينات النسيج بعدد 2 ماكينة تسدية بمدرسة الفنية بنات غير مطابقة للمواصفات، حسبما ورد بتقرير الفحص الصادر من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم المؤرخ بالمخالفة.
فيما اتخذ الثالث والرابع إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد الآلات للتعليم الفني بالأمر المباشر دون اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بالمخالفة لأحكام القانون.
وثبت صدور تقرير فحص من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عام 2015، بوجود ماكينات النسيج بعدد 2 ماكينة خاصة بالتسدية بمدرسة الفنية بنات غير مطابقة للمواصفات، وتم إعداد تقرير شامل من قبل مسؤولي التوجيه الفني للنسيج بالمديرية تضمن رفض ماكينات التسدية، لعدم مطابقتها لطلب التوجيه الفني والاحتياج الفعلي للتشغيل.
وجاء بأوراق الدعوى، أن المحال بصفته مدير المشتريات ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، قد قاما بإخطار الجهة الموردة برفض ماكينات التسدية الموردة بقيمة 5 ملايين و60 ألف جنيهًا، وطلبا سحب الماكينات، وتوريد بدلًا منها خلال أسبوع من تاريخه، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المحال؛ اتخذ الإجراءات حال تأخر الجهة الموردة في سحب الأصناف، بل على العكس من ذلك، فإنه خاطبهم عام 2015 لتركيب وتشغيل الماكينات محل الاتهام، ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، ولم يراع الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفته، لتصبح بذلك المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا.
