ضحية للزواج العرفي: أهل زوجي أعطوا نجلي حقنة ترامادول أصابته بعجز كلي | فيديو
روت سيدة، فضلت عدم ذكر اسمها، تفاصيل قصتها مع الزواج الثاني العرفي، مؤكدة أنها تعاني مع هذا الأمر منذ 6 سنوات.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «+18» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن حماها اعتقد أنها طامعة في الميراث، مؤكدة أنهم أعطوا نجلها حقنة ترامادول تسببت له في عجز كلي، وأن هذا الأمر حدث لها لأنها كانت الزوجة الثانية عرفيًا.
وعرضت الإعلامية أمل صالح، إحصائيات عن الزواج العرفي عربيا، خلال برنامجها «+18» المذاع على قناة «صدى البلد 2».
وذكرت صالح أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضح عدد حالات الزواج العرفي الموثق التي تقدر بـ113048 حالة تمثل 12.9% عام 2020، وأن أكثر من 83% من نسب الزواج العرفي فتيات لم يسبق لهم الزواج ومنهن من لم يتجاوز عمرها 18 عاما، ونسبة زواج القاصرات أقل من 18 عام تبلغ 5 بالمئة سنويًا وحالات الزواج العرفي بين طلاب المدارس والجامعات بلغت 250 ألف حالة بنسبة 18% من إجمالي الحالات الموثقة رسميا.
وأشارت أمل صالح إلى أنه في سوريا ترتفع نسبة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات 40%، وفي الخرطوم تصل النسبة بين أعمار 15: 25 عاما إلى 16.6%، والمغرب تصل نسبة المتزوجات عرفيا بين 18 و25 سنة إلى 70%، واليمن وصلت نسبة الزواج العرفي للفتيات بين عمر 16 لعمر 25 إلى 25%، وفي العراق كشف تحقيق استقصائي لمؤسسة BBC في العراق اتساع زواج القاصرات في العراق بعد الغزو العراقي بين عمر 12 عاما لحد أقصى 20 عاما عرفيا ليصل سعر الفتاه القاصر 800 دولار.
كما ذكرت أمل صالح أن عقوبة الزواج الثاني في العالم العربي، ففي مصر ألزم مشروع القانون في مادته رقم 58 الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وفي تونس يعد القانون التونسي الزواج الثاني جريمة يُعاقب عليها القانون، ينص قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 18 عقاب كل مَن تزوّج على زوجته بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.
وفي سوريا القانون رقم 24 لـ 2018 تضمن تعديل المادة 469 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 - 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه، بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية.
