بعد قرار مجلس الوزراء.. هل تمنع البيئة المواطنين من دخول المحميات الطبيعية؟
كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حقيقة منع دخول المواطنين والسائحين إلى المحميات الطبيعية بمصر، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لغير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارًا من أول ديسمبر الجاري.
وقال سالم، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن المحميات الطبيعية والبالغ عددها 30 لم يصدر أي قرار بعدم استقبال الزائرين أو منعهم من الدخول دون الحصول على لقاح كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المحميات ليست ضمن الأماكن التي تندرج تحت قرار مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس قطاع حماية الطبيعة أن إدارة المحميات الطبيعية لا تملك آلية التحقق من حصول المواطنين على اللقاح المضاد للوباء الذي تفشى منذ عامين، بالإضافة إلى أنها أماكن مفتوحة تستقبل الوافدين إليها والزائرين في الهواء الطلق وتلتزم بقواعد التباعد الجسدي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كما أكد الدكتور محمد سالم أنه لا زيادة في رسوم الدخول إلى المحميات الطبيعية، وتحدد إدارة كل محمية رسوم الزيارة المناسبة وفقَا لطبيعتها والأنشطة التي تمارس بها.
متحور أوميكرون
وفي وقت سابق، كشف مصدر بوزارة البيئة موقف المحميات الطبيعية من الإغلاق أو تعليق العمل بها أو تقليل أعداد الوافدين إليها، وذلك بعد ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون القادم من دول جنوب إفريقيا.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن المحميات لها طبيعة خاصة فهي بيئة مفتوحة تستقبل زوارها في الهواء الطلق، بالإضافة إلى أن أعداد المترددين عليها يظل محدودًا.
وأشار المصدر إلى أنه جرى غلق المحميات الطبيعية التي تستقبل جمهورًا مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في البلاد، احترازيًّا لمواجهة الوباء العالمي، ومنع إقامة الحفلات والفعاليات بها، موضحًا أن وزارة البيئة ملتزمة بما يصدره مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
منع دخول المواطنين
وكان مجلس الوزراء قد منح الموظفين فرصة حتى يوم 15 من نوفمبر الماضي كموعد نهائي للسماح للعاملين والموظفين وطُلاب الجامعات بالدخول إلى المقار والهيئات الحكومية دون الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الجائحة.
وضم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين أيضًا، إذ إنه لن يسمح لغير الحاصلين على لقاح كورونا بالتعامل مع كل المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، اعتبارًا من 1 ديسمبر، وتشمل تلك الخدمات استخراج شهادة ميلاد أو وفاة أو تجديد البطاقة أو التعامل مع شركات الكهرباء والمياه.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات المضادة من دخول المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية ستمنع المواطن من بوابة الدخول الرئيسية للتأكد من شهادة التطعيم.
