طلب برلماني بسرعة البت في قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام
تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور تلك القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة في القرى والمدن والمراكز التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.
وأوضح محسب، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة، في بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطري، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات العامة ولا يوجد أراضي لإقامة تلك المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القرى التي يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع، نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبا بضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضي والمباني؛ لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.
مشروعات النفع العام
وأوضح عضو البرلمان، أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ تلك القرارات، وسبب ذلك أنها لا بد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية في عام 2011، والتي كانت تتولى هذا الاختصاص، مؤكدا على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تشكل عبء على المواطنين.
