أبرزها الانتصار لعمال الحديد والصلب.. 6 قوانين وافق عليها مجلس النواب في أسبوع
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء، الماضيين، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المهمة.
حصاد مجلس النواب
جاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، كأحد أبرز التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية والبحثية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية على إنشاء والمشاركة فى تأسيس الجامعات الخاصة والأهلية، وإنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلا من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحة على ما تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مستحقات العاملين بالحديد والصلب.
وفى كلمته خلال الجلسة أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام "الصناعي إلى العقاري" لرفع ثمنها وقيمتها، موضحا أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي تم البدء فى سدادها بالفعل، حيث إنه تم صرف تعويضات لعدد (500) عامل من إجمالي (6000) عامل، وجار الصرف لباقي العاملين، مؤكدا أن الأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى خردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات جميع العاملين.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس رئيس الجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون فى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يهدف أيضا لوضع ضوابط ومعايير لاستخدام التكنولوجيا المالية لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك لرفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض وهى:
1. شركة ايوك برودكشن بي في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
2. شركة (أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي) في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
3. شركة (ترانس جلوب غرب بكر إنك)، وشركة (ترانس جلوب غرب غارب إنك) وشركة (تي جي إن دبليو غارب إنك) في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
