7 التزامات على صاحب العمل في مشروع قانون العمالة المنزلية
حصل القاهرة 24، على نص مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية، والذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.
وتقدمت النائبة بمشروع القانون، بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى قانون المجلس القومي للمرأة.
وتلزم المادة السابعة من المشروع صاحب العمل بالآتي:
• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا، عن عمله الأصلي.
• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
• أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر، لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك.
• أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
• أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
• أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
• ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
العمالة المنزلية
وأوضحت عضو مجلس النواب في المذكرة التفسيرية، أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العامل وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، فقد تم إقصائهم من تطبيق قانون العمل، في حين أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا.
واستكملت: فالواقع فيما يتعلق بتبعية الخدم في المنازل أكد أنه تربطهم برب العمل -وهو المتبوع- علاقة اقتصادية فقط، ولا تربطه به علاقة قانونية نظرا لعدة أسباب أهمها عدم وجود عقد عمل يحدد طبيعة العمل ومواعيده وبيانات كاملة عن الخادم، وهنا الخادم يعول على الأجر فقط دون وجود قوانين ولوائح تضبط علاقة العمل ومواعيده وحقوق كل طرف من أطراف العلاقة العقدية للعمل، وكل دور الخادم أن يقوم بأدوار الخدمة وفقا لرغبات صاحب المنزل مقابل أجر.
وأشارت إلى أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
