اتصالات النواب: نحتاج إلى غطاء تشريعي لمنع تسريب بيانات المواطنين من الشركات
قالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قضية تسريب بيانات العملاء إلى الشركات تعد من قضايا الأمن القومي المصري.
وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أن ما يتم هو إتاحة معلومات المواطن المصري من أجل استغلالها أو تسويقها سلبيا سواء على مستوى الأمن القومي أو على مستوى انتهاك خصوصية المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الكثير من الشركات الخاصة بالدعاية أو الشركات التي تستغل بيانات المواطنين وتتيحها على الملأ وعلى العامة دون غطاء تشريعي أو قانوني، يحاكم أو يقنن هذه العملية.
ولفتت إلى أنه تم تقديم طلبات إحاطة من أغلب النواب الموجودين بشأن تداول المعلومات العامة للمواطنين بشكل عام من أجل التسويق أو استغلالها بشان قد يسيء إلى سياسة الدولة المصرية.
وأكدت أن هذا الأمر يعد أمر جلل يستحق منا أن يكون هناك غطاء تشريعي وقانوني ينظم هذا العملية.
في وقت سابق، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي 11 طلب إحاطة، منها انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية.
