القضاء الإداري يدرج محمد بكر في قوائم المرشحين لـ انتخابات التايكوندو
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس، المحامي، وكيلا عن محمد بكر، والذي يطالب فيه، بوقف قرار اللجنة الأولمبية، باستبعاد الطاعن من الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو.
الدعوى- التي حملت الرقم 12552 لسنة 76 قضائية- اختصمت كلا من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.
حيثيات الحكم
وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية- ومن بينها الاتحادات الرياضية والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها، لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة، أن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.
ويراجع في ذات المعنى؛ حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون- في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع- جلسة 15-3-2020.
وإذ تبين للمحكمة– وفقا لظاهر الأوراق، عدم مشروعية قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، الصادر برفض قبول أوراق ترشح المدعي على منصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد، في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 11-12-2021 لعدم قيامه على سببه المبرر له قانونا، لاستخلاصه من أصول لا تنتجه واقعا وقانونا؛ فإنه كان لزاما على الجهة الإدارية المدعى عليها، إعمالًا لسلطتها الرقابية في هذا الشان، أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بمشتملاته كافة، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك؛ فإن امتناعها- الحال كذلك- يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون- حسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
