مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مقترح إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، يعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين.

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور.

مشروع قانون حقوق المسنين

ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلستيه اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.

تشريعية الشيوخ تناقش عددا من المقترحات لتيسير إجراءات التقاضي

الشيوخ يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين

التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية 

ووفقًا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.