التخطيط: حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 370 بليون دولار في 2020
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه وفقًا للتقرير العالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادر عن البنك الدولي، فقد بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 370 بليون دولار في 2020 مقارنة بحوالي 350 بليون دولار في 2019، وهو الأمر الذي نتج بلا شك عن اضطرار الدول للاقتراض للتعامل مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، موضحًا أنه بالنسبة للدول العربية، فمن المؤشرات المهمة التي تضمنها التقرير أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدره 6% سنويًا، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلى 43.5% فقط في عام 2018، بمتوسط معدل سالب قدره 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.
رفع كفاءة الإنفاق العام
وأكد كمالي في كلمته خلال احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجه، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن الدولة تعمل كذلك على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال عدد من الآليات، تضمن أبرزها التوسّع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة؛ موضحًا أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية.
وأضاف كمالي أن الآليات تضمنت كذلك رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تُمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكوّنات المنظومة الثلاثة، تم تمكين جهات الإسناد من التقدُّم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إلكتروني من خلال المنظومة.
وأشار كمالي إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، موضحًا أنه جاري الانتهاء من المراحل النهائية من الربط بين المنظومة المتكاملة من جهة ومنظومة وزارة المالية للمعلومات المالية وقواعد بيانات بنك الاستثمار من جهة أخرى.
