وزير القوى العاملة يتفقد اختبارات الملحقين العماليين بسفارات مصر بالخارج
تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، اختبارات المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.
وخلال جولة التفقد أكد وزير القوي العاملة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم بناءً على تقييم حقيقي لمهارات وقدرات المتقدمين من خلال الاختبارات المتخصصة التي تفرز أكفأ العناصر للقيام بالمهام المطلوبة وتحقيق إنجازات ملموسة، تسهم في متابعة ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
وأشاد سعفان بمركز تقييم القدرات التابع للجهاز، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية.
وفي نفس السياق قال الدكتور صالح الشيخ: إن الجهاز أنشأ المركز بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، فضلا عن ضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، مشددا على حرص الجهاز عند إنشاء المركز على أن يكون النظام مميكنًا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المركز يضم خمس قاعات تتسع لتقييم 510 متقدما، تعمل بنصف طاقتها حاليا نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز آخر لذوي الهمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، على أن يكون مستجيبا لجميع أنواع الإعاقات.
استمع الوزير لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز عن آلية عمل المركز، مشيرا إلى أن اختبارات الملحقين تتضمن الحاسب الآلي، واللغة العربية، والإنجليزية، والمعلومات العامة، فضلا عن اختبارات سلوكية ونفسية، واختبارات التخصص.
وكشف الوزير أن أولى مهام ملحق عمالي أول، وثان تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول على مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال.
كما يوفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، باعتماد عقود عمل في دولة العمل، بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلى عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في أبناء الجيلين الثاني والثالث في المناسبات المختلفة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، تجري الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلا عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين.
