الأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية
في محاولة جديدة من المجلس الأعلى للدولة الليبي الذي يترأسه الإخواني البارز خالد المشري، لتأجيل الانتخابات الليبية الرئاسية إلى ما بعد 24 ديسمبر المقبل، أعلن المجلس اليوم الأربعاء، مبادرة تقضي بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية إلى شهر فبراير المقبل.
ووفقًا لما أعلنه المجلس في بيان له؛ تنص المبادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل، بدلًا من إجرائها في 24 ديسمبر الجاري، وفقًا لخارطة الطريق المقررة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف.
كما تضمنت أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا لنظام القائمة، حيث يتم الانتخاب على منصب الرئيس ونائبين للرئيس ورئيس للحكومة، بدلًا من الانتخاب على منصب الرئيس فقط.
وعلل المجلس الأعلى للدولة الليبي، طرحه لمبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية، بأن المتابع للمشهد السياسي في ليبيا؛ يدرك أنه لا يسمح بخوض أي مناورة سياسية تشوبها احتمالية الفشل، وأن الانتخابات الشفافة والنزيهة غاية مثلى؛ يجب قبول نتائجها من كل الأطراف، وتنقل البلاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا، وتحافظ على ترابط المجتمع، وتدعم مبادئ السلم والمصالحة والعدالة بين أفراده، وتبعد شبح الحروب والنزاعات.
وأوضحت مبادرة المجلس الأعلى للدولة، أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية، وفي غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة، وفي ظروف يسودها حالة من التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية، ستعصف بالعملية السياسية برمتها.
وطالبت المبادرة بـ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في فبراير 2022، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2012، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب، هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018، وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة، وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017، ويكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية.
كما اقترح المجلس الأعلى للدولة أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسة 4 سنوات من تاريخ انتخابهما ولدورة واحدة، غير قابلة للتجديد.
