الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. النواب يرسل تعديل قانون حقوق ذوي الهمم لرئاسة الجمهورية لإقراره | خاص
علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة، أن مجلس النواب أرسل تعديل قانون حقوق ذوي الهمم لرئاسة الجمهورية لإقراره.
وتنص المادة الأولى في القانون على، أن يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2018 مادة جديدة برقم 50 مكرر ونصها الآتي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أول من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه وبمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له أو عند من تقدم ذكرهم، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
في حاله العود، تضاعف العقوبة في خديها الأدنى والأقصى.
مجلس النواب: التنمر يؤدي إلى زيادة الخلل في المجتمع
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يستهدف تغليظ عقوبة التنمر.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة حول مشروع القانون، أن التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأضاف التقرير أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي.
وأوضح التقرير أن ظاهر التنمر تعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية.
