تعديلات في قانون تنظيم الجامعات.. استمرار المدرس في الخدمة بعد بلوغه الستين كأستاذ متفرغ
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
قانون تنظيم الجامعات
وذكرت اللجنة في تقريرها المنتظر مناقشته الأحد المقبل خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تأتي من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنه سيتم تعيين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وأكد التقرير ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدي عنها اشتراكات التأمينية طوال مدة خدمته وفقا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلا مشروعا لعمله فيها وباعثة دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبية لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما.
