لتوفير القوى العاملة.. البرلمان يدرس إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، على مدار 3 اجتماعات متواصلة خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، الاثنين المقبل، تقريرا، من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء هيئة، ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بجميع عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، وكذلك المساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، على 6 مشروعات قوانين، وهي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 نهائيا.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في مجموع مواده.
3، 4، 5- الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس، ودلتا النيل، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، موافقة نهائية.
