مفتي الجمهورية: تزايد الطلب على الفتوى لا يعني تكريس مفهوم الدولة الدينية بمفهومها الغربي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تزايد الطلب على الفتوى من دار الإفتاء لا يعني تكريس مفهوم الدولة الدينية؛ فالإسلام لا يعترف أبدًا بالدولة الدينية التي تعني الحكم بناء على تفويض إلهي والتسلط على الناس باسم الدين، بل إن الإسلام عرف الدولة المدنية الحديثة الحاضنة للجميع.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الإسلام يؤمن بقضية الاختصاص ووضع حدود للسلطات، ودساتير وقوانين للمحاسبة وَفق أمر مؤسسي، فالمؤسسية هي عنوان الدولة المدنية الحديثة؛ فاحترام ولي الأمر هو احترام لكل السلطات والمؤسسات الرسمية.
وأكَّد فضيلة المفتي أن الإسلام يحبذ الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة، كما أن الإسلام لم يسعَ يومًا لترسيخ المفاهيم والنظم التي تبيح التسلط على رقاب الناس الذين ولدتهم أمهاتُهم أحرارًا، فلم يُعرف في تشريعاته ولا في حضارته عبر تاريخه العظيم شيء من هذه المفاهيم أو تلك النظم؛ ولا يوجد في الحضارة الإسلامية ما يسمى بالدولة الدينية أو الثيوقراطية كما عرفها الغرب.
وقال فضيلة مفتي الجمهورية موضحًا: إن كثرة الأسئلة الواردة إلينا في دار الإفتاء المصرية ليست ظاهرة سلبية، بل لها جوانب إيجابية كعودة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية الرسمية بعدما سحبت الجماعات المتطرفة البساط منها لسنوات طويلة مضت، ولا تعني كذلك وجود وسوسة عند أغلب الناس، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية، غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين؛ فالفتوى ليست ملزمة، بل مطمئنة وناصحة؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده. وهذا واضح وجليٌّ في مشاكل الطلاق التي لم يقع بالفعل منها إلا القليل جدًّا.
ولفت فضيلته النظر إلى أن كثرة الفتاوى الرسمية لا يمكن أن تفسَّر في المجمل على أنها لجوء إلى الدين من جانب المستفتي على حساب الحلول المفترضة الأخرى، ولا تعني كذلك التدخل من جانبنا في المجالات الأخرى المتخصصة؛ فالدار تحترم التخصص، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم احترام التخصص؛ فبرغم علمه الرباني كان يستشير المتخصصين في كافة الشئون الدنيوية من الصحابة؛ ليعلمنا اللجوء إلى المتخصصين.
