الإيجار القديم.. 5 معلومات عن مشروع قانون يناقشه البرلمان خلال أيام
ينظم قانون الإيجارات القديمة العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، الذي سبق أن تقدم به النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب، للمجلس، في دور الانعقاد الأول، دون أن يتم إدراجه في خطط اللجان النوعية.
وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عدد كبير من أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه.
ومن أهم ما سيناقشه البرلمان في القانون:
- تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
- تحديد حد أدنى للأجرة وهو 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
- تحديد 50% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، وهذا يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن، أو حال الوحدة ذاتها.
- زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا مع إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون، ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي حدثت منذ سنوات طويلة.
- لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية تم تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية ويتم زيادتها سنويا وبصفة دورية.
