لا تلعبوا دورًا سياسيا.. محامي سيف الإسلام القذافي يعلق على إجراءات المفوضية بشأن انتخابات الرئاسة| خاص
علق وكيل سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المستشار خالد الزائدي، على البيان الصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، خاصة إعلان القوائم النهائية للمترشحين، بعدما أصدرت الجهات القضائية أحكامها بشأن الطعون المقدمة حول المستبعدين والمقبولين في القوائم الأولية للانتخابات.
وأوضح الزائدي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية، كان فضفاضًا وضبابيًا، رغم وضوح مراحل العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب.
وتابع وكيل القذافي الإبن في الانتخابات الرئاسية، أنه يجب على المفوضية أن تتبع القانون كونها جهة تنفيذية، بأن تعمل على تنفيذ القانون واحترام القضاء، مطالبًا المفوضية بالابتعاد عن لعب أي دور سياسي في القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن القوائم النهائية بعد إغلاق مرحلة الطعون، تعد من قبيل الإجراءات الكاشفة وليست المنشأة للعملية الانتخابية.
واستطرد المستشار خالد الزائدي، أن المراكز عدلت بالأحكام القضائية النهائية، والتي تقضي بإلزام المفوضية إدراج المترشحين الذين تم استبعادهم أو العكس، مؤكدًا أنه يجب على المفوضية العليا للانتخابات أن تكون طرف محايد في العملية الانتخابية، بالإشراف عليها دون التدخل في اختصاص الجهتين التشريعية أو القضائية.
وفيما يتعلق بمصير إجراء الانتخابات عقب البيان الصادر من مفوضية الانتخابات، أضاف محامي القذافي الإبن، أنه عقب البيان الصادر من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يتبين أنه من شأنه أن يعيد رسم الجدول الزمني للإنتخابات، خصوصًا وأن تشكيل اللجنة القانونية وفقًا للبيان يثير نوعًا من الدهشة في كيفية فهم تطبيق العملية التشريعية بالأحكام القضائية، خصوصًا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتسبب في تداخل من قبل المفوضية التي تمثل السلطة التنفيذية في السلطات التشريعية والقضائية.
مشددًا أنه لا يجوز للجهات التنفيذية والتشريعية العمل على تأجيل الانتخابات ما دام القضاء أصدر أحكامه بشأن الطعون المقدمة من المترشحين، خاصة أنه وفقًا لقانون الانتخابات فإن القضاء هو الجهة المنوط بها هذا الاختصاص، متابعًا أن القول بغير ذلك يصبح ركيزة لصراع بين السلطات الثلاثة، لذلك يجب على المفوضية أن يكون دورها تنفيذ الأحكام القضائية والقانون فقط دون تدخل في العلملية الانتخابية، على حد قوله.
واختتم المستشار خالد الزائدي، وكيل سيف الإسلام القذافي، حديثه بشأن بيان المفوضية العليا حول استمرار اجراءات الانتخابات الرئاسية، قائلا: احترام إرادة الناخبين مصون بإحترام أحكام القضاء، والتي تمثل أحد أهم ركائز وضمانات العملية الانتخابية.
الانتخابات الليبية
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أصدرت اليوم السبت، بيانًا يبرز أهم التطورات الجديدة في الانتخابات الليبية، في إطار حرصها على تنفيذ نصوص القانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته.
وأوضح البيان أن المفوضية تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لأليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم 142 لسنة 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
كما تعمل المفوضية على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم 11 لسنة 2021 بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها المشار إليهما، ونظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه.
وأشارت إلى أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدمًا في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.
