مقترح برلماني لبث الجلسات العامة لمجلس النواب عبر التلفزيون المصري
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من أجل إذاعة الجلسات العامة للمجلس، من خلال البث المباشر وتنظيم إجراءات النشر لمضابط المجلس.
الجلسات العامة لمجلس النواب
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال بيان لها منذ قليل، إلى أنه بالرغم من وجود اعتقاد بأن نشر الأخبار الهامة عن المجلس والقرارات النهائية وحضور بعض الصحفيين للمجلس، وإذاعة بعض المقتطفات، تلبي الغرض الأساسي في مبدأ العلانية الذي يهم المواطنين، فإنني بشكل شخصي أرى وجود ضرورة لإعادة تنظيم الحق في علانية الجلسات بشكل مختلف، بالشكل الذي نطرحه في هذا الاقتراح، على النحو التالي:
1- البند الأول: تتاح إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرةً في قناة تلفزيونية تابعة للتلفزيون المصري الرسمي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقوم الأمانة العامة بعرض هذه الجلسات مسجلة في قناة مخصصة على منصة يوتيوب.
2- البند الثاني: أن تتعامل أمانة المجلس مع وسيلة التواصل الإنترنت بشكل مختلف ومواكب لما نراه في معظم برلمانات العالم ومواكبة توجه الحكومة في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، بحيث تنشأ أمانة المجلس صفحة رسمية موثقة على موقع فيسبوك، وكذلك قناة رسمية موثقة على موقع اليوتيوب، والغرض من ذلك نشر قرارات المجلس، وإذاعة الجلسات إلكترونيًا عبر البث المباشر.
3- البند الثالث: أن يتم تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجلس النواب لنفس الأغراض في البند السابق، أسوة بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، مع إضافة خاصية الاشتراك للباحثين والصحفيين للحصول على نسخ إلكترونية موثقة ورسمية من مضابط الجلسات بعد نهاية كل دور انعقاد باشتراك مالي تحدد قيمته لاحقًا
وأكدت عضو مجلس النواب، أن: هذا المقترح الذي نعرضه لا يتطلب تكلفة مالية كبيرة، خاصة أن الجلسات العامة يتم تسجيلها بالفعل عبر التلفزيون الرسمي لإذاعة مقتطفات، ويحصل النواب على فديوهات بكلماتهم من أمانة المجلس بشكل سريع، وينشر معظم النواب كلماتهم مسجلة بشكل لاحق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن عدم الإتاحة الكامل لحق المواطن في متابعة النقاشات والأحاديث، يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس، لأن المواطن يتلقى الأخبار عن صدور القوانين بشكل مفاجئ دون تمكنه من متابعة النقاشات بشكل طبيعي ويسير، وهو أيضًا ما يفتح الباب لكثير من الشائعات التي يطلقها المغرضون والتي بالطبع تنال من المجلس وأعضائه، وهو ما يمكننا قطع الطريق عليه بهذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن المادة 68 من الدستور، تنص على أن ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية).
وكذلك نصت المادة 120 من الدستور على أن (جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية).
وبالرغم من تأكيد الدستور واللائحة الداخلية على حق المجلس في اعتبار بعض الجلسات العامة سرية، نظرًا لأي اعتبارات تستحق استثناء هذه الجلسات من الأصل وهو العلانية، فإن هذا الاستثناء يدعم القاعدة الأصلية وهي علانية الجلسات العامة.
