بعد تصريحاته عن القضاء.. الرئيس التونسي يواجه أزمة جديدة مع السلطة القضائية
أزمة تونسية جديدة تواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب تصريحاته بشان القضاء التونسي، واعتباره أن القضاء يمثل وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة، وأن دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به، ليخرج المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مؤكدًا رفضه وأكد رفضه التام اعتبار القضاء وظيفة في الدولة، ويذكر الرئيس سعيد، بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وإعلاء الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور -الذي قال الرئيس إنه لم يعد صالحًا- مشددًا على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلطات الدولة مكسب لا رجوع فيه.
البداية كانت خلال استقبال الرئيس التونسي كل من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبدالسلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، في 6 ديمسبر الجاري، مشيرًا إلى أن القضاء وظيفة وليس سلطة، وأن القرارات والأحكام تصدر باسم الشعب التونسي وتابع بأن القضاء مستقل والقاضي يجب أن يكون مستقلا.
إلا أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أكد أمس الأحد، في بيان له، تمسّكه التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكله المختلفة، وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله، من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة.
كما شدد على تمسكه التام بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها، ويرفض كل مقاربة، وصفها بأحادية الجانب، للمس بهذه المضامين الدستورية، رافضًا اعتبار القضاء وظيفة في الدولة، ويذكر بأن القضاء سلطة مستقلة.
القضاء التونسي عبر أيضا عن مخاوفه من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشان القضاء، مبينًا أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية.
من جانبه قال المستشار عمر منصور وزير العدل التونسي السابق، إن تصريحات الرئيس التونسي تشير إلى بوادر صدام بين الرئاسة التونسية، والجهات القضائية بمختلف أنواعها وأقسامها.
وأضاف منصور في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تصريحات الرئيس التونسي، فهمت على إنه ا تشير إلى توجه الرئاسة لحل المجلس الأعلى للقضاء بهدف تمكين أشخاص وفقًا لرؤية الرئيس في تلك المناصب.
وتابع وزير العدل التونسي السابق، أن سعيد أشهر الحرب على الجميع خلال الساأبيع الماضية ما جعله في خصام مع جميع الأطراف السياسية التونسية، ما يشير إلى أنه يرغب في وضع سلطات ونظام وفقًا لرؤيته، وهو ما ترفضه الساحة السياسية التونسية وسط مخاوف من تعدد الأزمات مع الرئيس قيس سعيد.
وأشار المستشار منصور، إلى ان الأزمة التي تسبب بها الرئيس التونسي بين السلطة التنفيذية والقضائية باتت تخدم حركة النهضة الإخوانية، خاصة أن القرارات الصادرة من الرئيس في 25 يوليو الماضي لم تقضي بعزل الحركة عن الحياة السياسية التونسية ما جعلها واحدة من ما يمكن وصفه ضحايا قرارات الرئيس، موضحًا أن الحركة عملت على استقطاب معارضي الرئيس، بعدما اكتفي بقرارات يوليو دون الإعلان عن خارطة للطريق، أو تفعيل أي إجراء تجاه الحركة الإخوانية.
