أبرزها عودة الأموال المنهوبة.. الرئيس التونسي يصدر 7 مراسيم للإصلاح الاقتصادي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، والتصدي لكل الممارسات التي تنكل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين، على أن تتم المحاسبة وفق القانون دون ظلم.
وبين أن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض. وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، حيث استمع مجلس الوزراء، في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصور أولي للاستشارة الوطنية والإصلاحات السياسية والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها.
ونظر المجلس الوزاري خلال الاجتماع في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية والتي جاء نصها كالتالي:
1- مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
2- مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
3- مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
4- مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.
5- أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.
6- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021.
7- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس، معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة.
وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم الإعلان، في الساعات القادمة، عن جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، مضيفا بأنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية القادمة.
