مستشارة رئيس الوزراء: ندرس إصدار وثيقة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص قريبا
قالت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إن الحكومة تدرس حاليا إصدار وثيقة تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد.
وأضافت جيهان صالح خلال المؤتمر الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تحسين وضع القطاع الخاص ليس رفاهية والجميع متفق على ذلك وأنه منذ عام 2016 والحكومة تعمل على برامج إصلاحية مشيرة إلى أنه في عام 2010 كان هناك انخفاض في الخدمات وكانت هناك حاجة للتحسينات في الطرق وجاءت الثورة ولم يكن الناس راضون عن حياتهم ويحتاجون إلى بنية تحتية وطاقة وخدمات كثيرة وبعد الثورة لم ننتظر القطاع الخاص للاستثمار في عدد من القطاعات الهامة خاصة مع عدم الاستقرار السائد وقتها وكان على الحكومة أن تستثمر لتمهيد الطرق وإنشاء البنية التحتية وذلك لتمهيد القطاع الخاص للتدخل والاستثمار.
وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء أنه في عام 2014 كانت هناك إعادة هيكلة للبيئة السياسية وكانت هناك بيئة عمل مليئة بالمخاطر وعدم الاستقرار السياسي وظل المستثمرون منتظرين حتى يروا استقرارا في الوضع الاقتصادي إلى أن وصلنا إلى عام 2016 ليبدأ إصلاح اقتصادي ونقدي كما بدأنا في عملية التعويم للجنيه المصري لمواجهة التضخم.
تحديد القطاعات الفاعلة
وألمحت إلى أن الحكومة بدأت في تحديد القطاعات الفاعلة في الاقتصاد خاصة القطاعات الرئيسية فضلا عن الصناعة والزراعة لافتة إلى أن هناك زيادة سكانية في مصر تصل إلى 2 مليون نسمة كل عام مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن القطاعات الإنتاجية التي ستخرج منها الحكومة كما أن صندوق مصر السيادي يقوم بإشراك القطاع الخاص والمثال على ذلك مجمع التحرير والذي سيتم تحويله إلى فندق ومكان رائع من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ردا على ممثل صندوق النقد الدولي في مصر الدكتور سعيد بخاش والذي انتقد أداء الشركات الحكومية خلال كلمته مطالبا بخروج الشركات الحكومية من بعض القطاعات وإفساح المجال للقطاع الخاص وأنه لا بد أن تتراجع الحكومة عن العمل في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والأغذية والتبغ السجائر، لأن ذلك يشجع القطاع الخاص وأنه من المهم أن تكون هناك حاجة؛ لتعزيز الشفافية والأداء الخاص للشركات المملوكة للحكومة.
