التخطيط: 8828 جنيهًا نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في 2021 - 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة حرصت خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه، وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، موضحة أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022، بلغ نحو 3.6 تريليون جنيه.
وأضافت السعيد في بيان أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع في العام الجاري 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيها في 21/2022 مقارنة بـ 6142 في 20/2021 و1631 جنيه في 14/2015)، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
أزمة كورونا وتداعياتها
وأضافت السعيد أنه مع ظهور أزمة كوفيد 19، لم تكن مصر بمعزل عن هذه الأزمة وتداعياتها، فقد جاءت الأزمة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية)، التي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة.
إتاحة 100 مليار جنيه..2% من الناتج المحلي الإجمالي
وأشارت وزيرة التخطيط أن هذه الإجراءات تميزت بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
